قتل هاي زنجيره اي پس از ده سال

پديده و ماجراي قتلهاي زنجيرهاي در سال 77 يکي از مهم ترين وقايع و اتفاقات تلخ کشور در طول 30 سال گذشته انقلاب بوده است. غفلت و بي توجهي به ريشه هاي چنين واقعه اي، قطعاً در برهه اي ديگر گريبان کشور، مردم و حاکمان را خواهد گرفت. شايد يکي از مهم ترين اقدامات خاتمي و دولت اصلاحات، برخورد با چنين پديده اي بوده است.

اين اقدام خطرناک، ريشه هايي داشته است که اگر به آنها پرداخته نشود، امکان بروز مجدد آن براي آينده نيز قابل تصور است. از اين رو ريشه يابي و پرداخت به علل چنين پديده اي خالي از فايده نخواهد بود.

جامعه استبداد زده ايران دائماً مستعد بروز رفتارهاي خودسرانه و استبدادي است. پرداختن به علل و ريشه هاي چنين اقداماتي در کاهش اين خطر و ريشه کني اين گونه پديده ها قطعاً موثر و مفيد خواهد بود.

قبل از هر چيز بايد اذعان داشت که دستگاه هاي امنيتي کشور که از اختيارات قانوني و ابزارهاي اعمال فشار برخوردار هستند، بيش از ساير دستگاه ها امکان رشد و پيدايش چنين رخدادهايي وجود دارد. از نکات قابل توجه، مي توان موارد زير به عنوان علل پيدايش اين وقايع نام برد.

1ـ خوي استبدادي در تاريخ ايران

رفتار، کردار، خصلت و خوي استبدادي در ايران ريشه در تربيت و مديريتِ از بالا به پايين جامعه داشته و زمينه ساز پيدايش هر نوع سلطه گري و تجاوز به حقوق ديگران خواهد بود. اين موضوع به امروز ايران بر نمي گردد، بلکه پيشينه 2500 ساله دارد و همه حاکمان و مديران در معرض اين رفتار و کردار خواهند بود، با همين نگاه، ميزان ايمان، آگاهي و شناخت افراد از حقوق ديگران، ياور آنان در رعايت حقوق همه شهروندان خواهد بود، اگرچه خصلت استبدادي به مجموعه مناسبات حاکم بر روابط اجتماعي و خانوادگي و ... بستگي داشته و نيازمند آموزش، تمرين و هم پرهيز از هر نوع بي قانوني است.

2ـ توجيه برخوردهاي شتاب زده و غيرقانوني

به صورت قهري و حتي ناخودآگاه دست اندرکاران اداره کشور و به ويژه مسوولان، مقامات و حتي پرسنل اداري دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي در کشور، گرايش به رفتارهاي فراقانوني دارند.اساساً برخورد با متخلفين و متجاوزين به حقوق ديگران ناخودآگاه اين رفتار را در آنان پرورش مي دهد که ضرورت دارد در مواقعي و بعضاً با تشخيص وضعيت هاي خاصي از رفتار فراقانوني، از اختيارات خود ساخته بهره گيرند، زيرا سرعت و فوريت برخورد با خلاف کاران و قانون شکنان به آنان مي آموزد که گاه بالاتر از قانون عمل نمايند و اين خود شروع رفتار و کردار خودسرانه خواهد بود.

3ـ بي خبري مجريان از قانون

دستگاه ها، مسوولان، مديران و پرسنل امنيت کشور بايد دايم در معرض آموزش و بازرسي هاي پنهان و پيدا قرار گيرند، زيرا سرعت و شدت کار امنيتي به ويژه براي آن دسته از مجريان پايين دست اين تصور و توهم را به وجود مي آورد که پاک کردن جامعه از لوث وجود خلاف کاران، نيازمند سرعت و قدرت است و لذا قبل از فراگيري هاي جديد و شناخت قانون، به دليل عمل زدگي دچار غفلت از وظايف قانوني مي شوند که اين غفلت به انباشت عمليات و کاهش مطالعات منجر خواهد شد. آموزش دايمي، نظارت مستمر و ارزيابي عملکرد براي دستگاه هاي امنيتي، کاهش دهنده قانون گريزي و خودسري آنان خواهد بود.

4ـ اعمال سليقه شخصي

کار اجرايي و اقدامات عملي و فوريت هاي امنيتي در موارد بسياري اين توهم و تفکر را به وجود مي آورد که هر مأمور و مسوولي مي تواند از سليقه ها و روش هاي شخصي خود بهره بگيرند و گشايش اين باب به صورت مستمر و طي زماني طولاني منجر به اعمال سليقه هايي بپردازد که بعضاً به پايمال کردن حقوق شهروندان و ناديده گرفتن وظايف قانوني مجريان منتهي خواهد شد. کاهش سليقه هاي فردي در اعمال و اجراي قانون و رعايت حقوق شهروندان و پرهيز از تعدي حتي ناچيز به حقوق ديگران امري ضروري بوده است. به کار گيري سلايق شخصي از وي، مجريان و مسوولان امنيتي و اطلاعاتي، آنان را به مجريان و مسوولاني تبديل خواهد کرد که بسياري از اوقات به خود اجازه پايمال کردن حقوق ديگران را براي تحقق و دست يابي به حقوق قانوني متصورهي خود خواهند داد.اين رفتار و کردار براي عاملان آن در طول زمان عادي خواهد شد.

5ـ بي اطلاعي شهروندان از حقوق قانوني

بسياري از شهروندان که درصد بالايي از جامعه و حتي درصد بالايي از نخبگان سياسي، اجتماعي را تشکيل ميدهند، نسبت به حقوق شهروندي خود آشنا نيستند. اين امر به مقامات و مسوولان امنيتي اين امکان را مي دهد که از بي اطلاعي ديگران در راستاي اعمال سلايق خود بهره بگيرند. براي نمونه مي توان اشاره نمود که بسياري از مردم اين انديشه را دارند که براي حل مشکلات بايد دايم به دستگاه هاي امنيتي، اطلاعاتي و قضايي مراجعه کنند و کمتر حاضرند از وکيل و مشاور حقوقي استفاده کنند.عدم آگاهي شهروندان از حقوق خود، به بخشي از عاملان امنيتي اين امکان را مي دهد که براي دست يابي به خواسته هاي امنيتي خود، حقوق شهروندان را تضييع نمايند.

6ـ ترس شهروندان از آبرو و حيثيت

بسياري از مردم دوست دارند که زندگي و معيشتي عادي و آرام داشته باشند و به محض وقوع کوچک ترين حادثه اي بيش از هر چيز به آبرو و حيثيت خود و آرامش و امنيت خانواده فکر مي کنند. رفتارهاي اين گونه شهروندان، زمينه ساز جسارت و تجاوز به حقوق آنها خواهد بود. غفلت، بي اطلاعي و عدم دفاع از حقوق شهروندي، به مأموران خلافکار فرصت بيشتري ميدهد که به پايمال کردن حقوق شهروندان بپردازند. دفاع و مقاومت شهروندان در پيگيري حقوق فرد در مسير قانون به کاهش چنين رويدادي منجر خواهد شد.

7ـ دور خوردن مقامات قضايي و بهره گيري سوء مقامات اجرايي از اختيارات

از آن جايي که مقامات اطلاعاتي و امنيتي ضابطين مقامات قضايي هستند، هميشه اين گرايش وجود دارد که براي قدرت بيشتر در برخورد با خلاف کاران و سرعت عمل مناسب، بهتر است حداکثر اختيار از مقامات قضايي گرفته شود و به تعبيري اختيارات ويژه مأموران امنيتي و اطلاعاتي، افزايش داده شود. گاه ممکن است اين اتفاق رخ دهد که به دليل فوريت و سرعت عمل موردنظر مسوولان و عاملان امنيتي اطلاعات نادرست به مقامات قضايي داده شود.-اين نکته بسيار مهم است که سلامت مديريتي، رواني، اخلاقي، اقتصادي و ... جامعه به دستگاه قضايي سالم و هوشمند باز مي گردد، بايد مقامات قضايي آسيب هاي امنيتي و انتظامي و اطلاعاتي را به صورتي روزآمد شناسايي نمايند و از دور خوردن پرهيز نمايند که اين موضوع خود منشأ و مبدأ بسياري از تخلفات و پايمال شدن حقوق شهروندان خواهد شد.

8ـ سوء استفاده از اختيارات واگذاري شده قضايي

به دليل برخورد با ضد انقلاب و مخالفين منافع و امنيت کشور، بسياري از اوقات اعطاي اختيارات ويژه به مأموران امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي امري ضروري بوده و دست آنان را در برخورد با خلاف کاران باز خواهد گذاشت، اما نکته مهم اين است که براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از اختيارات بايد حدود و موضوع آن مشخص شود.

9ـ احساس تکليف شرعي و ديني

اين داستان يعني تکليف شرعي امري کلي است که در همه ي جوانب رفتار يک مسلمان بايد وجود داشته باشد، اما در انجام وظايف قانوني و اداره ي قضايي و امنيتي اطلاعاتي آنچه رفتار مسوولان و مجريان را مشخص و معين مي کند، قانون و دستورالعمل هاي اجرايي است. هرگونه برداشت فردي، شخصي يا شرعي بدون توجه به حدود قانون، اختيارات و حقوق شهروندان ممکن است اسباب سوء تفاهم در مأموران و مسوولان را فراهم نمايد. اين موضوع قطعاً آسيب پذيري کار امنيتي و اطلاعاتي را به شدت افزايش خواهد داد. پرهيز از اين رفتار در موارد قانوني، امري لازم و ضروري است.

10ـ ارزيابي حوادث، وقايع و روزآمدي کار قضايي امنيتي و سازمان هاي اطلاعاتي

همه ميدانند و ميدانيم که در اداره امور براي مجريان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي، بررسي و ارزيابي عملکردها و درک شرايط اجتماعي، دو عامل توفيق مديران و مسوولان اداره کشور است. مقولههايي که امنيت، تهديد، شورش، مخالف، دوست، دشمن، مديريت مقوله هاي تغييرپذيري هستند که در مطالعات، پژوهش ها و ارزيابي ها بايد به صورتي دائمي دست خوش روزآمدي شوند. تکرار رفتار، نگاه سنتي و تعصب در مديريت، از آفت هاي مديريت و ادامه امور هستند که در مطالعه و پژوهش مستمر دست خوش روزآمدي مي شوند.-پديده قتل هاي زنجيره اي موضوعي بوده است که بيش از همه مقامات امنيتي پايه بايد پيرامون آن مطالعه و تحقيق نمايند تا از آفات و آثار منفي آن مصونيت پايه امر و دائمي پديد آيد. علل و منشأ بسياري از رفتارهاي خودسرانه نظير برخوردهاي فيزيکي، بازداشت ها و احضارهاي غيرقانوني، اخذ تعهدهاي کتبي يا شفاهي بدون وجاهت و حتي کشته شدن افراد در قتل هاي زنجيره اي، به همين موارد ياد شده باز مي گردد. لذا بايددلسوزان کشور، مقامات امنيتي، مقامات قضايي در مقابله با هر نوع خودسري، تخلف و کج رفتاري، محکم ايستاده و برخورد کنند.

آنچه در اين نوشتار گذشت، نه تنها نافي خدمت صادقانه و خالصانه بسياري از مقامات و مأموران امنيتي نيست، بلکه توجه به آن تضمين کننده سلامت دستگاه هاي قضايي، امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي کشور خواهد بود.

محمد هاشم مهیمنی -استاندار اسبق استان گلستان و صاحب امتياز هفته نامه سليم

هفته نامه سلیم نسخه شماره 288 - 1387/10/14